ازدواج ساعتی از ۴۰۰ هزار تومان تا شبانه ۱/۵ میلیون تومان؟ | مدیر کانال صیغه یابی پسری ۱۵ ساله بود! | پشت پرده کانال‌ها و صفحات صیغه مجازی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۹۴۱۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از جام جم، مدتی است کلاهبرداری در پوشش کانال و سایت‌های صیغه‌یاب شگردشان شده و قربانیان وقتی با آنها همراه شوند نه تنها از همسر خبری نیست، بلکه حساب‌شان هم خالی می‌شود. مجرمانش هم گاهی نوجوانانی هستند که فقط برای تامین هزینه‌های تفریح و خوشگذرانی خود، این دام را پهن می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میثم ۴۳ ساله یکی از قربانیان این مجرمان است. او می‌گوید: «چندی قبل از سر بیکاری وارد یک کانال ازدواج موقت شدم. پس از اینکه افراد مورد نظرم را انتخاب کردم به ادمین کانال پیغام دادم که او ادعا کرد برای صحبت با هر کدام از زنان باید ۱۰۰هزار تومان هزینه پرداخت کنم، من هم ۴۰۰هزار تومان به حسابش واریز کردم تا بتوانم با چهار زنی که برای بررسی وضعیت‌شان انتخاب کرده بودم، صحبت کنم.
مرد جوان چهار اکانت اینستاگرامی به من داد و من شروع به صحبت با آنها کردم. با یکی از آنها به توافق رسیدم که مدعی شد باید پول را قبل از حضور بریزم که ۲/۵میلیون تومان به حساب او ریختم، اما دو روز بعد بلاک شدم. آنجا بود که با اکانت فیکی دوباره به صاحب کانال پیغام دادم و متوجه شدم خانمی در کار نیست و صاحب کانال با اکانت‌هایی که خودش با اسم و عکس زنان دیگر ساخته است از من کلاهبرداری کرده است.»
امیر ۵۰ساله هم قربانی دیگراین مجرمان است. اودرشکایت خودبه ماموران گفته: «بعد ازفوت همسرم بایک کانال همسریابی آشنا شدم. برای اینکه بتوانم وارد شوم باید ۲۰هزار تومان پرداخت می‌کردم. واردسایت شدم ومشخصات حسابم را زدم، اما به دلیل اختلال نتوانستم وارد شوم. ناگهان پیامک برداشت ازحسابم آمد و تازه فهمیدم دردام کلاهبرداران گرفتار شدم.»
ازدواج موقت با ۴۰۰ هزارتومان
در این میان، اما ده‌ها گروه و کانال در تلگرام و اینستاگرام وجود دارد که افراد با دریافت مبالغ اندک به عنوان حق آشنایی فرد را تحریک به واریز این پول می‌کنند، اما پس از پرداخت پول دیگر جوابگو نبوده و با بلاک کردن فرد به راحتی دست به کلاهبرداری زده و فرد به علت اینکه مبلغ اندک است و از ترس آبرویش از شکایت صرف‌نظر می‌کند. یکی ازکانال‌های بزرگ تلگرام که در حوزه ازدواج موقت فعال است، با انتشار اطلاعات زنان از شهرهای مختلف مدعی است افرادی را به شما معرفی می‌کند که می‌توانید برای چند ساعت تا چند سال با آنها ازدواج موقت کنید. در اطلاعات منتشر شده برای زنان ارقام مختلف از ساعتی ۴۰۰هزارتومان تا شبانه ۱/۵میلیون تومان منتشر شده است. برای آشنایی باید ابتدا ۳۰۰ هزار تومان برای ادمین واریز کنید و بعد از آن دیگر پاسخی از طرف او دریافت نخواهید کرد. مردان همیشه قربانیان این کانال‌ها و صفحات نیستند و گاهی زنان و دختران با مراجعه به پلیس فتا از گردانندگان آنها شکایت می‌کنند. شکایت آنها به دلیل سوء‌استفاده از عکس‌های خصوصی و بردن آبروی‌شان است. این تبهکاران با پرسه در گروه‌های تلگرامی عکس‌های پروفایل زنان و دختران را بدون اجازه سرقت کرده و از آن سوء‌استفاده می‌کنند.
مجرمان نوجوان و خانوادگی
کلاهبرداران مجازی محصور در سن خاصی نیستند و گاهی با تبهکاران نوجوان یا سالخورده روبه‌رو می‌شویم که به صورت حرفه‌ای نقشه‌های مجرمانه‌شان را اجرا می‌کنند. چندی پیش و با افزایش شکایت برداشت غیرمجاز از حساب افراد در همدان پلیس فتای این استان متوجه شد همه مالباختگان در یک کانال صیغه‌یاب عضو بوده و برای معرفی همسر مناسب، وارد درگاه اینترنتی شده و پس از واریز پول حساب‌شان خالی شده است. کارآگاهان پلیس فتا با تحقیقات تخصصی توانستند مدیر کانال را که پسری ۱۵ساله بود درساوه شناسایی و دستگیر کنند. پسر نوجوان که میلیون‌ها تومان ازحساب افراد مختلف در چند استان کلاهبرداری کرده بود، اعتراف کرد برای اینکه می‌دانستم این‌کار راحت است و به آسانی طعمه‌های خود را در تله می‌اندازم با عکس دخترانی که در اینترنت پیدا کرده بودم، کانال و سایت راه انداختم و بعد از مراجعه مردان، حساب‌شان را خالی می‌کردم. در پرونده‌ای دیگر، مردادماه امسال مرد جوانی به پلیس فتای البرز مراجعه کرد و در شکایتی مدعی شد در یک کانال صیغه‌یابی عضو شدم و مدیر کانال که دختری جوان بود ازمن برای حق معرفی ۱۵میلیون تومان گرفت، بعد هم حساب مرا در کانال مسدود کرد. با این شکایت دختر جوان در شهرستان چهارباغ البرز شناسایی و پس از دستگیری مشخص شد با همکاری برادرش کانال صیغه‌یابی تلگرام راه انداخته و از حدود ۳۰۰۰ نفر یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده‌اند.
برخورد با صفحات و نرم‌افزارهای صیغه‌یابی
سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکزتشخیص و پیشگیری ازجرایم پلیس فتاباهشدار درموردفعالیت نرم‌افزارهای صیغه‌یابی گفت: گاهی در موتورهای جست‌وجوگر و حتی گوگل‌پلی، نرم‌افزارهای کلاهبرداری با نام صیغه‌یابی وجود دارد که بدافزار است و دسترسی غیرمجاز به گوشی واطلاعات فرد پیدا می‌کند. این بدافزازها باعناوین جذاب درمحیط مجازی قرار می‌گیرند تا فرد را ترغیب به نصب کنند و بعد مشکلاتی را به وجود می‌آورند. به گفته رجبی هیچ نرم‌افزارصیغه‌یابی و دوست‌یابی در کشور ما مجوز ندارند و عمدتا افرادی که با این عناوین نرم‌افزاری تولید یا درفضای مجازی فعالیت می‌کنند نیت سوء و کلاهبرداری دارند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تبلیغات صیغه‌یابی هم ممنوع است، تاکید کرد: افراد باید توجه داشته باشند که به هیچ وجه در رسانه‌ها و صفحات مجازی خود تبلیغ کانال و صفحات دوست‌یابی یا صیغه‌یابی را تروج نکنند، چرا که هیچ مجوزی برای فعالیت اینگونه صفحات صادر نشده وغیرقانونی هستند. به گفته وی، گاهی افراد برای سرگرمی وارد این شبکه‌ها و صفحات شده، اما با تبلیغات فریبنده و وسوسه‌کننده گرفتار کلاهبرداری شده و برای رسیدگی به پرونده به پلیس فتا مراجعه می‌کنند. پلیس درصورت برخورد با نرم‌افزارها، صفحات و کانال‌های صیغه یابی با آنها برخورد می‌کند.
کد خبر 822950 برچسب‌ها خبر مهم پلیس فتا ازدواج - طلاق آسیب اجتماعیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم پلیس فتا ازدواج طلاق آسیب اجتماعی ازدواج موقت کانال صیغه صیغه یابی پلیس فتا کانال ها یک کانال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:
نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانم‌ها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانم‌ها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی می‌کنند.
آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.
ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد. به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند